د يو مذهب نه بل مذهب ته تلل

د يو مذهب نه بل مذهب ته تلل څه حکم لري ؟

هيڅکله بايد په زړه کې د يوې ديني مسئلې په هکله شک پرې نه ږدئ ، ستاسې د پوښتنې په جواب کې بايد ووايم چې د اسلام د دين ډېر کارونه خو داسې دي چې په هغه کې نه د چا اختلاف شته او نه د اختلاف ګنجايش شته ، مګر ځينې بيا داسې کارونه هم شته چې د هغو حکم په ښکاره ټکو سره په قرآن اوحديث کې نه دی ذکر شوی، نو د دا ډول کارونو په هکله د شرعي حکم د معلومو لو لپاره  ژور علم ، پراخه فکر ، او دلوړې درجې ديانت او پرهېزګارۍ ته ضرورت  شته ، نو بايد ووايم چې دغه څلور  سره امامان رحمهم الله تعالی په دغو صفتونو باندې د ټول امت په نزد باندې معروف او مسلّم دي او د ټول امت د ودی پر علم ، پراخه فکر ، او پرهېز ګاری باندې اعتماد راغلی دی ، نو ځکه د دوی فصلې په حيثيت د قانون دشارح  منل شوي دي  لکه څه ډول چې د سترې  محکمې د تشريح قانون مستند وي .

نو دا ډول فکر کول صحيح نه دی چې ګنې خلک دې  د الله او د هغه د رسول د اطاعت پر ځای د دغه بزرګانو اطاعت کوي ، بلکې صحيح تعبېر دا دی چې د الله (ج) او رسول الله (ص) د حکمونو کومه  تشريح  چې دغو بزرګانو يعني حضرت امام ابو حنيفه (رح)  حضرت امام  شافعي (رح) ، حضرت امام مالک (رح) او حضرت امام احمد بن حنبل (رح) کړې ده ، دا تشريح مستند ګڼل کېږی ، او د قانون تشريح يو پوه او هوښيار سړی د قانون څخه انحراف او سر غړونه نه بولي ، چې دغه څلور فقهې د قرآن او حديث څخه اخستل شوې دي او د دوی تابع  داري د قرآن او حديث تابع داري ده ، ځکه چې دغو امامانو خو په هغو مسئلو کې اجتهاد نه دی کړی چې په قرآن او حديث کې په ښکاره ټکو سره حکم شوی دی او نه په هغو کې اختلاف شته او نه دوی داسې دي چې د قرآن او حديث په  خلاف اجتهاد کوي ، ځکه چې حضرت امام اعظم ابو حنيفه په خپله فرمايلي دي :

اذاصح الحديث فهو مذهبی . ( ردالمحتار جلد اول صفحه ۴۶ )        

يعني کله چې تاسې ته صحيح حديث ثابت شو ، نو په هغه عمل کوئ ځکه چې دغه زما مذهب دی ، همدغه قول  رسم المفتی او فتاوی دار العلوم ديوبند هم پخپل لمړي جلد کې را اخستی دی.

او همدارنګه رد المحتار په نوموړې صفحه کې ليکي :

قال ابن شحنة اذا صحّ  الحديث وکان علی خلاف المذهب عُمِلَ  بالحدث ويکون ذالک مذهبه . ( ردالمحتار جلد اول صفحه ۴۶ )    

يعني کله چې حديث صحيح ثابت شي او د حنفي مذهب خلاف وي نو په حديث به عمل کېږي او دغه حديث به د امام ابوحنيفه (رح) مذهب وي ، ځکه چې امام ابو حنيفه (رح) پخپله دغه وصيت کړی دی ، نو څوک چې د امام ابو حنيفه(رح) په وصيت عمل وکړی ، هغه د امام صاحب تابعدار دی.

( عقد الجيد لشاولی الله صفحه  ۵۲ او فتاوی  دار العلوم ديو بند جلد اول صفحه ۵۲ )

همدارنګه امام ابوحنيفه (رح) فرمالي دي که چيري زما يو قول دکتاب الله يا حديث رسول الله ، يا ديو صحابي دقول څخه مخالف راشي نو زما قول پرېږدیء .

همدارنګه امام مالک فرمايلي دي :

   ( ليس احد بعد النبی صلی الله عليه وسلم  الا ويؤ خذمن قوله ويترک الا النبی صلی الله عليه وسلم ) يعني بې له نبی صلی الله عليه وسلم څخه داسې څوک نه شته چې ټوله خبرې دې واخستل شي ، بلکې  ځينې به يې اخستل کيږي او ځينې به يې پرېښودل کيږی ، مګر دنبي  صلی الله عليه وسلم ټولې خبرې اخستل کيږي.

او امام شافعي (رح) بيا په دې اړوند فرمايي :  ( اجمع المسلمون علی ان من استبان  له سنة عن رسول الله صلی الله عليه وسلم لم يحل له ان د عها لقول احد ) . اعلام الموقعين جلد ۲ صفحه  ۳۶۱  )

ترجمه : د مسلمامانو پر دې خبره اتفاق دی چې که يو چا ته دنبي  صلی الله عليه وسلم سنت ور معلوم شي نو هغه لره حلال نه دی چې د يو سړي دقول له وجې دجناب  رسول الله  صلی الله عليه وسلم دغه سنت پريږدي .

همدارنګه امام احمد بن حنبل(رح) فرمايلي دي :

لا تقلد نی ولاتقلد مالکًا ولا الشافعی ولا الاوزاعی ولا الثوری وخُذ من حيث اخذوا .( اعلام الموقعين جلد۲ صفحه ۳۲)

ترجمه : مه زما تقليد کویء اومه د مالک(رح) اومه د اوزاعی (رح) او مه د ثوری(رح) او اخلیء  دهغه ځايه څخه چې دوی اخيستل کړي دي .

که يو سړی ووايي چی صحيح  ده دا خبره درسره منم چې دغه څلور سره تشريحات مستند دي ، خو حال دا چې  يو سړی چې په حنفي مذهب دی مګر  غواړي چې  په مالکي فقه خپله مسّئله حل کړي ، ولې د دغه کاره څخه منعه کيږي بايد ووايم چې ددې دوه علته دي :

لومړی علت : دا دي چې دنورو فقهو دپوره تفصيل معلومات زمونږ سره نشته او نه د دوی  ټول کتابونه زمونږ سره موجود دي چې مونږ د هغو څخه صحيح او راجح مسئله را وباسو ، ددې لپاره  دنورو د فقهو ماهرينو ته د رجوع مشوره خو ورکول کېدای شي مکر په خپله ( دخپل علم سره ) داسې کار کول د احتياط څخه خلاف خبره ده .

دوهم علت : دادی چې دلته ددغې سيمې ډير خلک د حنفي فقهې سره بلد دي ، نو که يو سړی د خپلې حنفي فقهې څخه بلې فقهې ته رجوع کوي ، ددې خبرې اندېښنه ده چې هغه به دخپلې شخصي ګټې په وجه بلې فقهې ته رجوع کوي ، نه د خدای (ج) د رسول  د اطاعت لپاره . ( فتاوی يوسفيه جلد اول صفحه ۴۰ سره د احقر ديو څه زياتونې)

پوښتنه : آيا يوسړی دا کولای شي چې په يوه يا څو مسئلو کې خپل مذهب پرېږدي او په بل مذهب عمل وکړي مثلاً يو سړی حنفي مذهبه دی خو په يوه يا څو مسئلو کې د بل امام  يعني د امام شافعي (رح) په مذهب عمل وکړي او يا يو سړی شافعي مذهبه دی ، غواړي چې په يو څو مسئلو کې په حنفي مذهب عمل وکړي؟

جواب : دخپل امام مسلک پرېښودل او دبل امام په مسلک عمل کول په دوه شرطونو سره صحيح دی :

لمړی شرط : دادی چې دده اراده به د نفس غوښتنه نه وي بلکې ددغه مسلک دليل به ده ته زيات قوي او زيات احتياط والا ورمعلوميږي .

      دوهم شرط : دا دی چې دوه مسلکونه ګډ وډ نه کړي چې دغه ته د فقهاوو په اصطلاح کې تلفيق ويل کيږی ، بلکې په کوم مذهب چې عمل غواړی ، نو دهغه مذهب د ټولو شرطونو  به خيال ساتي .